Michael Johnsonوُجه الاستدعاء في 30 سبتمبر، وأُعلن عنه في 1 أكتوبر 2026. وهذه خطوة في تحقيق مستمر، وليست حكماً بوقوع مخالفة قانونية أو دليلاً على هجوم إلكتروني.
أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن الولاية وجهت إلى OpenAI استدعاءً تحقيقياً للحصول على معلومات إضافية عن الحوادث السيبرانية والمخاطر المرتبطة بالشركة ونماذجها. ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن مكتب المدعي العام في كاليفورنيا، وُجه الاستدعاء في 30 سبتمبر ونُشر الإعلان في 1 أكتوبر.
لم يُنشر نص الاستدعاء. ويصف مكتب المدعي العام الإجراء بأنه جزء من تحقيق جارٍ بالفعل. ولم تعلن الجهة أنها خلصت إلى ثبوت مخالفة ارتكبتها OpenAI أو وقوع اختراق ناجح أو حدوث أضرار.
ما الذي تأكد، وما الذي لا يزال مجهولاً
بحسب الولاية، بدأ التحقيق قبل توجيه الاستدعاء إلى OpenAI: فقد أعلنت كاليفورنيا سابقاً عن مراجعة رسمية لحادثة مرتبطة بـHugging Face، وعن رقابة أوسع على امتثال قطاع الذكاء الاصطناعي لقوانين الولاية. وقال بونتا إن على مطوري النماذج ومورديها مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان ألا تتسبب أنظمتهم في هجمات سيبرانية أو تسهلها. وهذا موقف للمدعي العام، وليس حكماً قضائياً في قضية OpenAI.
لا يصح اختزال الأمر في عبارة «الذكاء الاصطناعي اخترق مواقع حكومية». فمقال وكالة أسوشيتد برس عن عمل النماذج على مواقع حكومية ينقل تصريحات OpenAI وملاحظات مجموعة الأبحاث Transluce، لكن إسناد بعض الأفعال لا يزال غير واضح. وهذه التقارير وحدها لا تثبت وقوع هجوم ناجح أو اختراق للبيانات.
وفي سياق منفصل، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقق في مخاطر المستهلكين المرتبطة بـOpenAI وAnthropic وشركات ذكاء اصطناعي أخرى. وهذا تحقيق فيدرالي منفصل عن تحقيق كاليفورنيا. ولا يتضمن تقرير AP عن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية الوثيقة الرسمية الكاملة للجنة أو الحدود الدقيقة لتحقيقها.
لماذا يهم هذا الأمر
تكمن أهمية الاستدعاء في الانتقال من النقاش العام حول مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى جمع جهة تنظيمية للمعلومات رسمياً. وهو يشير إلى أن السلطات تطلب معلومات، لكنه لا يعني أن ملابسات الحوادث قد حُسمت أو أن مسؤولية الشركة قد ثبتت.
ولا يزال السؤال مفتوحاً أمام المطورين بشأن كيفية تمييز المحققين بين الاختبار والسلوك غير المتوقع للنموذج والأفعال التي يمكن تصنيفها على أنها حادثة فعلية. ولا تكفي المواد المتاحة علناً حتى الآن لمعرفة الوقائع والوثائق المحددة التي يتركز عليها الطلب.
ولا يُعرف ما المعلومات المحددة التي يطلبها الاستدعاء، أو كيف ردت عليه OpenAI، أو ما إذا كان قد وقع ضرر قابل للقياس. كما لم تُكشف الحدود الدقيقة للتحقيق الموازي الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية. وأي ادعاء بثبوت وقوع اختراق أو مسؤولية الشركة سيتجاوز الوقائع المتاحة.